قوله في ج 1 ، ص 73 ، س 11 : « محل نظر من جهة . . . » . أقول : وفيه أنه يمكن أن يقال إن مع التعليل لا مجال لظهور كون الوضع بنفسه محرما ، وحمل التعليل على الحكمة بالمعنى الذي ذكر في المتن غير واضح ، فافهم . قوله في ج 1 ، ص 76 ، س 4 : « غاية الأمر اشتراط ارتفاع » . أقول : ولكن الاشتراط المذكور حيث كان مشكوكا يمكن رفعه بحديث الرفع . قوله في ج 1 ، ص 76 ، س 12 : « من جهة احتمال المدخلية » . أقول : ولا يخفى عليك أن هذا الاحتمال يمكن رفعه بحديث الرفع ، فافهم . قوله في ج 1 ، ص 79 ، س 15 : « إلا لاختلاف القوابل » . أقول : ولكن قوله « فقال بعضهن : دم الحيض وقال بعضهن : دم العذرة » مبين لمورد الاختلاف ، فافهم . قوله في ج 1 ، ص 80 ، س 21 : « لابد من الأخذ بمفاد المرسلة » . أقول : لكون المرسلة أخص . قوله في ج 1 ، ص 80 ، س 22 : « يقع التعارض بين المرسلة وبينهما » . أقول : أي بين الموثقة أو الحسنة . قوله في ج 1 ، ص 81 ، س 1 : « يلزم حمل الموثقة » . أقول : يمكن أن يقال إن التقيد عنواني لا أفرادي ، وعليه فلايلزم الحمل على النادر ، فالتفصيل في محله .